-
طبق گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش مییابد و تقویت کالابرگ و یارانهها برای کاهش فشار معیشتی در بودجه پیشبینی شده است.
-
کارشناسان هشدار میدهند که بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان میدهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.